تمنح الليبرالية الاجتماعية الدولة دورًا أوسع من الليبرالية الكلاسيكية، فتقبل تنظيم بعض جوانب السوق وتوفير خدمات عامة وتأمينات اجتماعية لحماية الفرص والحرية الفعلية. لكنها لا تهدف عادة إلى إلغاء الملكية الخاصة أو السوق، بل إلى الجمع بين الاقتصاد السوقي وإصلاحات اجتماعية وقانونية. الليبرالية الكلاسيكية اتجاه سياسي واقتصادي يركز على الحرية الفردية والملكية الخاصة والعقود والأسواق، ويميل إلى تقييد تدخل الدولة في حياة الأفراد والاقتصاد. تبلورت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لكنها تضم آراء مختلفة بشأن مقدار الوظائف التي ينبغي أن تؤديها الحكومة. الليبرالية المعاصرة ليست مذهبًا اقتصاديًا أو سياسيًا واحدًا، بل تضم اتجاهات تتباين في مقدار تدخل الدولة وفي فهم الحرية والمساواة والملكية. يميل بعضها إلى سياسات اجتماعية وتنظيمية أوسع، بينما يقترب بعضها الآخر من الليبرالية الكلاسيكية في تفضيل الأسواق وتقليص دور الحكومة. الليبرالية والديمقراطية مفهومان متداخلان لكنهما غير متطابقين؛ فالديمقراطية تتعلق بمصدر السلطة وآليات اختيار الحكام، بينما تركز الليبرالية على الحقوق الفردية والقيود المفروضة على السلطة. لذلك تشدد الديمقراطية الليبرالية على الانتخابات وسيادة القانون والحقوق وحماية الأقليات معًا. الليبرالية تيار فكري وسياسي يجعل حرية الفرد وحقوقه في مركز النظام العام، ويدعو إلى تقييد سلطة الدولة بسيادة القانون والمؤسسات. نشأت بصيغها الحديثة في أوروبا منذ القرن السابع عشر، ثم تطورت إلى اتجاهات متعددة تختلف في فهم الحرية ودور السوق وحدود تدخل الحكومة.